صلاة فليقضها إذا ذكرها » « 1 » . ولأنّها عبادة وجبت عليه بعد اعتقاد وجوبها عليه ، فيجب عليه قضاؤه مع الفوات كالمسلم . ولأنّه مكلَّف بالصلاة ، قادر على سببها ، فيجب قضاؤها مع الفوات كالمحدث . ولأنّا نأمره بأدائها زمان ردّته ، فنأمره بقضائها حال الإسلام . احتجّ المخالف بقوله عليه السلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 2 » . ولأنّها عبادة تركها في حال كفره فلا يجب قضاؤها كالأصليّ « 3 » . والجواب عن الأوّل : أنّه مخصوص بالحقوق الماليّة فكذا ما نحن بسبيله . وعن الثاني : بالفرق ، فإنّ الأصليّ لم يعتقد وجوب الصلاة عليه . ولأنّ المسامحة في حقّه بعد إسلامه أليق من المرتد ، ومع الفرق يبطل الإلحاق . فروع : الأوّل : لا يقضي المرتدّ ما فعله زمان إسلامه ، لأنّه فعل ما وجب عليه في وقته بشروطه فيخرج « 4 » عن العهدة . وقال الشافعيّ : يقضي « 5 » : لقوله تعالى * ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) * « 6 » .

--> « 1 » عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 143 وج 3 : 107 الحديث 150 ، المعتبر 2 : 406 ، المهذّب البارع 1 : 460 . بتفاوت . « 2 » مسند أحمد 4 : 199 ، 204 و 205 ، كنز العمّال 1 : 66 الحديث 243 وج 13 : 374 الحديث 37024 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 123 ، كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير 1 : 95 ، مجمع الزوائد 9 : 351 ، عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 145 . « 3 » ح وق : كالأصل . « 4 » ف وغ : فخرج . « 5 » الأمّ 1 : 70 ، المجموع 3 : 5 ، المغني 1 : 444 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 413 . « 6 » الزمر ( 39 ) : 65 .